أدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط وجائحة كورونا إلى تفاقم أزمة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على عائدات النفط بنحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، ما أدى إلى انكماش اقتصادي ملحوظ، خاصة بعد أن واجه عراقيل عدة كان أبرزها أزمة دفع الرواتب للموظفين بالدولة.

رغم أن الموازنة تقسم بناء على التعداد السكاني للمحافظات العراقية، لكن حكومة مصطفى الكاظمي، أرسلت الموازنة إلى البرلمان خلافا لذلك، وسط اعتراضات شديدة من ممثلي محافظات السنة الذين أكدوا أنها "تهمّش" و"معاقبة" لسكان هذه المدن.

كان هذا الملف وما يزال حاضرا وبقوة في الاحتجاجات المناهضة لتفشي الفساد في البلاد. وقطع المحتجون، مرات عدة، الطرق المؤدية إلى موانئ التصدير والحقول النفطية في جنوبي العراق، استنكارا لعمليات تهريب النفط غير المشروعة.